يرتقب أن ينهي مكتب المجلس الشعبي الوطني، دراسة التعديلات المقترحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية، قبل عرضه على التصويت في جلسة علنية عامة برئاسة رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ابراهيم بوغالي تعقد يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري.
وعقدت لجنة المالية والميزانية برئاسة، محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مع مندوبي أصحابها.
بدوره مكتب المجلس كان قد أحال على اللجنة، في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 6 نوفمبر، التعديلات المستوفية للشروط المطلوبة والتي بلغ عددها 91 تعديلا.
وكان رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، قد اعتبروا في ختام مناقشة المشروع، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يمثل أرضية ملائمة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، داعين إلى مواصلة الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الوطني، وتسريع التحول الرقمي.
للاشارة فان وزير المالية لعزيز فايد كاتن قد اكد في رده على مداخلات النواب ورؤساء الكتل النيابية ان مشروع قانون المالية يواصل تجسيد الالتزامات المهمة لرئيس الجمهورية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية لاسيما تعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطن وخاصة من خلال الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي ومراجعة الحد الادنى للاجر الوطني المضمون ورفع من النقطة الاستدلالية ورفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي وارساء منحة البطالة ومراجعة معاشات المتقاعدين.
رابط دائم: https://hyat.cz/43vua
