التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء العاصمة، اليوم، إدانة المتهم (ب. خ) الذي كان ينشط ضمن شبكة دولية تهرب الأسلحة النارية من تركيا إلى الجزائر، بعقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.
وجاءت محاكمة المتهم بعد تنفيذ أمر بالقبض صادر ضده، اثر تفكيك عناصر الضبطية القضائية لشبكة تتاجر في الأسلحة المهربة عبر تونس الى الجهة الغربية للوطن، وذكر المتهم الرئيسي في الملف أسماء عناصر الشبكة المكونة من 12 فرد من ضمنهم المتهم الحالي وخلال تفتيش مسكن هذا الأخير في مدينة بريكة، حسب الملف، تم العثور على كمية من البارود، فحم، بنادق صيد، عصا تستعمل في دفع البارود بالبندقية الى جانب ذخيرة.
وخلال المحاكمة انكر المتهم الوقائع المنسوبة اليه وصرح انه يعمل في الفلاحة وليس تجارة الأسلحة ويسكن في “دوار” بالجزار اما المسكن المتواجد ببريكة والذي ضبطت به كمية الأسلحة والذخيرة ليس ملكه.
وللاشارة فان الشبكة تم تفكيكها على اثر ورود معلومات لعناصر الدرك الوطني بخصوص قيام جماعة اجرامية بالبويرة بالمتاجرة في الأسلحة حيث تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيف سيارة كانت قادمة من البويرة الى العاصمة عبر سطيف وعلى متنها ثلاث أشخاص وأسفرت عملية تفتيشها عن حجز 9 بنادق مضخية و 4 مسدسات آلية، وتبين من خلال التحريات أن الأسلحة مصدرها تركيا دخلت الجزائر عبر تونس.
رابط دائم: https://hyat.cz/03x67
