قام الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص مواد في مشروع قانون المالية لسنة 2025
ويتعلق الأمر بالمواد 23، و29، و33، و55 من مشروع القانون
وتم إخطار المحكمة الدستورية اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور.
ويأتي هذا الإجراء الذي قام به الوزير الأول على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه.
رابط دائم: https://hyat.cz/9md21
