وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، على قانون المالية لسنة 2025
وجرت مراسم التوقيع بمقر الرئاسة بحضور كبار المسؤولين في الدولة
وأخذ الرئيس تبون عقب مراسم التوقيع، صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة
وتضمن القانون الذي صادق عليه مجلس الأمة في 16 نوفمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
ويتوقع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بـ 3.5 بالمئة لتبلغ 8523.06 مليار دج، بينما يرتقب أن ترتبع النفقات بـ 9.9 بالمئة إلى 16794 مليار دج.
وتم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي للنفط بـ 60 دولار / البرميل خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027 و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وينتظر وفق المؤشرات التي تضمنها القانون أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، نموا بنسبة 4.5 بالمئة، فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمئة.
وكانت المحكمة الدستورية قد أبلغت الرئيس تبون بقرارها المتضمن التصريح بعدم دستورية التعديلات التي أوردها المجلس الشعبي الوطني على المواد 23، و29، و33، و55 من قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه من طرف البرلمان.
ويأتي ذلك بعد تلقيها لإخطارين من طرف كل من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل والوزير الأول نذير العرباوي، يتضمنان مراقبة مدى دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و29 و33 و55.
رابط دائم: https://hyat.cz/0svrx
