ثمنت الطبقة السياسية عاليا قرار السلطات الجزائرية القاضي بطلب مغادرة 12 موظفا من العاملين في السفارة الفرنسية بالجزائر اراضيها مؤكدة انه قرارا سياديا.
وفي هذا الاطار قال استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية سمير بن عيسى ان قرار الجزائر هو قرارا سياديا كان منتظرا بالنظر للتصعيد الذي اتخذته السلطات الفرنسية كنسق في ديبلوماسياتها وعلاقاتها مع الجزائر.
وأكد المتحدث ان هناك اطراف تسعى لعرقلة مسار التهدئة بين الجزائر وفرنسا، موضحا في ذات الاطار ان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو يتحمل المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة.
من جهته أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ان تشكيلته السياسية تدعم بشكل مطلق الموقف الرسمي للسلطات العليا للبلاد ومثمنة دفاعها الراسخ عن السيادة الوطنية.
وأكد ذات المسؤول الحزبي أن الطرف الفرنسي يتحمل مسؤولية الحاق الضرر بالعلاقات الثنائية، والذي قد يتطور إلى نسف كل الجهود الرامية إلى ترميم العلاقات المتأزمة بين البلدين، وقد يزيد من تأزيمها بسبب عدم الانسجام في الموقف الفرنسي لتجسيد نوايا التهدئة في العلاقات التي عبّر عنها رئيسا البلدين مؤخرا.
من جهته اشاد الامين العام لحزب جبهة التحرير بن مبارك بالقرارات الدبلوماسية الحكيمة للجزائر والتي تعكس صلابة في حماية مصالح وحقوق مواطنيها أينما كانوا في الداخل والخارج ورفضها لأي تجاوزات تمس كرامتهم ، مجددا في ذات السياق تأكيد التزام تشكيلته السياسية بالدفاع عن السيادة الوطنية في كل المحافل.
رابط دائم: https://hyat.cz/2k7zw
