قررت المحكمة الدستورية، قبول الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة والوزير الأول، بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية لسنة 2023.
وصرحت المحكمة بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23، 29، 33، 55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025
ونشر قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين، الصادر يوم 17 نوفمبر الجاري، اليوم الخميس في الجريدة الرسمية رقم 77.
رابط دائم: https://hyat.cz/44euh
