ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، ما جاء في نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشته.
وأعرب النواب المتدخلون في الجلسة الأولى لمناقشة مشروع قانون المالية عن ارتياحهم لما تضمنه من إجراءات لصالح المواطن خاصة فيما تعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية.
وفي السياق أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني مسعود قصري، أن قانون المالية جاء في ظرف دولي خاص غير ان السلطات العمومية المعنية اتخذت كل الاحتياطات اللازمة من خلال التحويلات الاجتماعية التي بلغت 35 بالمائة، ومن ناحية القدرة الشرائية للمواطنين والاجور وهو الذي يتماشى مع تعهدات والتزامات رئيس الجمهورية.
من جهته، ثمن النائب عن كتلة الاحرار عبد الحميد بلكحل، ما جاء في مشروع قانون المالية مؤكدا ان زيادة الميزانية ينعكس بالإيجاب على المواطن .
وقال بلكحل ان النموذج المالي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن جملة من التدابير والاجراءات الجبائية التي تصب في دعم الاستثمار والنمو والتنمية .
وأكد النائب ذاته ان ما تضمنه مشروع قانون المالية يؤكد دعم الحركية الاستثمارية كأحد الروافد الاستراتيجية لتعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني”.
بدوره أكد النائب عن حركة البناء الوطني ان مشروع القانون تضمن في طياته ارقام هامة سواء ما تعلق بالميزانية العامة او الايرادات والنفقات مثمنا في الصدد ذاته كل التدابير التي جاءت في مشروع القانون خاصة فيما تعلق بالشقين الاجتماعي والاقتصادي.
رابط دائم: https://hyat.cz/6nchh
