اقترح عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني ادراج تعديل في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لرفع الحد الأدنى للأجر الشهري الذي يتيح الاستفادة من السكن الاجتماعي، من 24 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، بناء على عدة أسباب اقتصادية واجتماعية.
وفي السياق كشف النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني أحمد ربحي، أنه قدم رفقة عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني مادة جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 اقترحوا فيها رفع الحد الأدنى للأجر الشهري الذي يتيح الاستفادة من السكن الاجتماعي
وقال أحمد رابحي في تصريح” للحياة” أن السقف، المعتمد حاليا، لم يعد يتماشى مع تكاليف المعيشة المتزايدة، ويؤدي إلى حرمان شريحة كبيرة من الشعب الجزائري من الحصول على السكن الاجتماعي المدعوم، مما يزيد من معاناة هذه الفئات في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.
وأضاف قائلا: “اقترحنا رفقة الخيرين من نواب المجلس الشعبي الوطني مادة جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، الهدف منها حل مشاكل عدد كبير من العائلات”.
وتنص الصياغة الجديدة المقترحة التي قدمها النواب للمادة 204 مكررا على أن السكن الاجتماعي، سيكون متاحا للمقيمين في بلدياتهم لفترة لا تقل عن خمس سنوات، بشرط أن يكون الدخل العائلي الشهري لا يتجاوز 50 ألف دينار، مع تطبيق ضوابط تنظيمية لتحديد تفاصيل التنفيذ.
رابط دائم: https://hyat.cz/0jf7v
