تم، منذ بداية السنة الجارية 2024 إلى حد الآن، استرجاع 99 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل بولاية باتنة.
وقال الوالي محمد بن مالك اليوم الأحد خلال تدخله ضمن أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، أن “هذه العملية جاءت في إطار تطهير العقار الصناعي واسترجاع غير المستغل منه بغية إعادة منحه مرة أخرى لمستثمرين جادين لتجسيد مشاريع تساهم في تدعيم التنمية المحلية وتوفير مناصب الشغل”.
وارتفعت بذلك، حسب والي الولاية، المساحة الإجمالية المسترجعة من هذا النوع من العقار غير المستغل بباتنة ضمن المساعي المبذولة من طرف اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير العقار الصناعي في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 218 هكتارا منها 63 هكتارا استرجعت في سنة 2022 و56 هكتارا في سنة 2023.
وقامت ذات اللجنة خلال هذه الفترة، يردف الوالي، بإلغاء 25 قرار منح في هذا السياق وتوجيه 134 اعذارا لمستثمرين متقاعسين عبر الولاية.
وشهدت أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي بباتنة، عرض الميزانية الأولية للولاية لسنة المالية 2025 والمصادقة عليها إلى جانب تقييم الدخول التكويني والمدرسي والجامعي للموسم 2024-2025 وتقديم عدة تقارير منها الذي يخص التهيئة الحضرية بمدينة باتنة والبرامج التنموية للولاية والمشاريع السكنية وأيضا العمليات الجراحية المسطرة لفائدة الفئات الهشة وقاطني المناطق النائية.
رابط دائم: https://hyat.cz/5vnyf
