أعلن وزير السكن محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، أنه تم اسناد حوالي 18 ألف وحدة سكنية تابعة لمرقين خواص متعثرين الى مرقين عموميين قصد استكمالها.
وجاء ذلك خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير بلعريبي أنه تم إسناد حوالي 18 ألف وحدة سكنية لمرقين عموميين بعد سحب المشاريع من المرقين الخواص المتعثرين، قصد استكمالها.
ومن ضمن هذه الوحدات 3429 أوكلت لدواوين الترقية والتسيير العقاري، كما تم اقحام وكالة عدل في العملية قصد إنجاز 12769 و3227 موكلة للوكالات العقارية الولائية، حسب الوزير.
وأضاف بلعريبي أن “مشاريع السكن العمومي المدعم، والتي عرفت تأخرا في الانجاز بسبب تقاعس المرقين الخواص، قد انتقلت من 95 ألف وحدة سكنية سنة 2020 إلى حوالي 38 ألف وحدة لحد الساعة.
ويأتي ذلك حسب الوزير بلعريبي، بعد تدخل الدولة التي أخذت على عاتقها استكمال هذه المشاريع المتعثرة وإعادة بعثها من جديد، فيما تتواجد الأخرى على مستوى العدالة أو في انتظار استكمال جملة الاجراءات القانونية للفصل فيها، كون عملية فسخ العقود واعادة منح المشاريع تتطلب ذلك.
وفي سياق آخر، أشار الوزير الى أن العدد الاجمالي للمؤسسات المتحصلة على الاعتمادات والمسجلة في الجدول الوطني للمرقين العقاريين يعادل 10796 مؤسسة، وبسبب تقاعس وضعف عدد منها “تم سحب اعتمادات الترقية للعديد من المؤسسات من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، والمقدرة لحد الساعة بـ 1865 اعتماد ترقية ملغى على المستوى الوطني”.
أما بخصوص التدابير المتخذة للقضاء على البنايات المنجزة بمادة “الأميونت”، أشار الوزير إلى أن القضاء على هذه البنايات هو ضمن الأهداف المسطرة “نظرا لخطورة هذه المادة”، مشيرا إلى أن مصالحه بالتعاون مع المصالح الخاصة والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات أحصت 3797 وحدة سكنية على المستوى الوطني.
وفيما يخص القضاء على السكن الهش واعادة اسكان قاطني البيوت القصديرية، أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 389 ألف سكن عمومي ايجاري على المستوى الوطني لهذه العملية.
رابط دائم: https://hyat.cz/gk5b0
