أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، مساء أمس الثلاثاء، أنه يتعين على مجلس الأمن العمل بحزم لفرض وقف إطلاق النار في غزة، من أجل وضع حد للعقاب الجماعي الذي يتعرض له سكان غزة.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة المجاعة في شمال غزة، قال بن جامع أنه “يتعين الآن على مجلس الأمن، التصرف بحزم لفرض وقف فوري غير مشروط وداعم لإطلاق النار، من أجل وضع حد للعقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون بغزة، واحترام التزامنا تجاه القانون الدولي الإنساني”.
وأكد بن جامع خلال جلسة مجلس الأمن المنعقد بطلب من الجزائر وغيانا وسلوفينيا وسويسرا، أن تدهور الوضع في غزة (…) كان متوقعا، فالفلسطينيون الذين طانوا يعانون أصلا يواجهون الآن المجاعة”.
وقد أعرب بن جامع عن أسفه قائلا: “كانت المنظمات الإنسانية قد دقت مرارا وتكرارا ناقوس الخطر (حول الوضع في شمال غزة)، في الوقت الذي لا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن وضع حد للعدوان” لصهيوني، حيث سبق وأن أكد على ذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن “هذا الإعتداء وإن دل على شيء، فإنما يدل على فشل المجتمع الدولي في فرض احترام القواعد المعمول بها عالميا”.
كما أصر ممثل الجزائر على أن “الوضع الإنساني الكارثي في غزة ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لسياسة حرمان متعمدة فرضتها قوة الاحتلال”، مذكرا بما قاله مقرر الأمم المتحدة الخاص من أجل الحق في الغذاء “مايكل فخري”، شهر ديسمبر 2023، أن “الفلسطينيين في غزة يمثلون 80 بالمئة من سكان العالم الذين يعانون من المجاعة أو الجوع المأسوي”.
وأكد أن الكيان الصهيوني، يسعى الى “تفريغ شمال غزة من السكان”، مضيفا أن الأمر يتعلق “بسياسة اعتمدها “الكيان الصهيوني” لتهجير الفلسطينيين، بصفة ممنهجة، من المنطقة”.
وأشار إلى أن السلطات الصهيونية “كانت قد أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنه لن يرخص للفلسطينيين العودة مرة أخرى إلى منازلهم في شمال غزة”.
كما ذكر أن هذا القرار “يمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2735 الذي يضمن حق النازحين في العودة إلى منازلهم”.
هذا وأوضح أنه “بالرغم من النداءات المتكررة للمجتمع الدولي والقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن والآليات التي وضعتها الأمم المتحدة، لم تدخل سوى 37 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا إلى غزة خلال شهر أكتوبر الفارط”، مشيرا إلى أنه سنة من قبل كان عدد الشاحنات 500 شاحنة.
“وسط هذه الأزمة قررت سلطات الاحتلال إنهاء أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يمثل هذا القرار ممارسة جديدة في إطار العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني”، يضيف بن جامع.
واستنكر تصريحات ما يسمى “وزير المالية” الصهيوني الذي يرى أن تجويع مليوني ساكن في غزة أمر “عادل واخلاقي”، ملحا “ونحن كأعضاء مجلس الأمن علينا أن نحترم التزاماتنا الأخلاقية والقانونية (…) إن حياة الأطفال والنساء وكذا كبار السن بل كل المدنيين في خطر. لا يمكننا ترك هؤلاء الأشخاص يواجهون بمفردهم قوة الاحتلال (…) التي تحتقر حياة الإنسان”.
رابط دائم: https://hyat.cz/1046n
