قال رئيس حزب جبهة المستقبل فاتح بوطبيق ان المجموعة البرلمانية لتشكيلته السياسية صوتت بنعم على مشروع قانون المالية ، بعد دراسة شاملة لمختلف جوانب القانون بما يحقق التوازن بين الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكد بوطبيق في بيان له ان المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل استندت في تصويتها الإيجابي إلى عدة اعتبارات مهمة، ابرزها دعم الاستقرار المالي خصوصا وان مشروع القانون يعزز أسس الاستقرار الاقتصادي، وهو ما نعتبره ضروريا لمواجهة التحديات المالية الحالية والمحافظة على التوازن في المالية العامة.
واوضح المسؤول الحزبي ذاته ان مشروع القانون يخصص موارد لتعزيز مشاريع البنية التحتية والتنمية في مختلف الولايات، خصوصاً في المناطق التي تحتاج إلى تحسين الخدمات الأساسية، كما انه يقدم تسهيلات وإعفاءات ضرورية لتشجيع الاستثمارات، ويدعم مناخ الأعمال ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة.
وقال بوطبيق ان المشروع أولى أهمية لدعم الفئات الهشة، من خلال برامج موجهة للحماية الاجتماعية، بما يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وجددت المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، تأكيد حرصها على متابعة تطبيق هذا القانون، والتعاون مع كل الجهات لضمان تحقيق أهدافه.
واكد بوطبيق التزام الحزب بالعمل الجاد والمسؤول في دعم تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الرامي الى تحسين مستوى المعيشة والحريص على التحول الاقتصادي وتعزيز أكثر الثقة بين المواطن ومؤسسات والدولة، ودفع مسار التنمية نحو مستقبل مشرق نشترك فيه جميعا.
رابط دائم: https://hyat.cz/04xpu
