نظّمت، أمس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ”امحمد بوقرة” في بومرداس، بالتنسيق مع مخبر الآليات القانونية للتنمية المستدامة، ملتقى دوليا هجينا (حضوري وعن بُعد)، بعنوان “النظام العام والأداب العامة في البيئة الرقمية، نحو تحديد المفهوم والحدود في البلدان العربية”، حضره ثلة من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات داخل وخارج الوطن.
وناقش الملتقى الذي ترأسه الدكتورين محمد لمين بن قايد علي وحمزة جقبوبي، بالتفصيل مختلف الجوانب للنظام العام والآداب العامة في أي مجتمع، محاولين بذلك استنباط جل التحديات المواكبة للعصر في ظل البيئة الرقمية.
في السياق، ومن أجل تحقيق الأهداف المنشودة، قسّم برنامج الملتقى إلى ثلاثة محاور رئيسية، استهلّت بـ”الإطار المفاهيمي للنظام العام والآداب العامة في البنية الرقمية”، أين تناول المشاركون مختلف المفاهيم والمصطلحات ذات العلاقة بالموضوع محل الدراسة، ليليه المحور الثاني بعنوان “الآليات القانونية لحماية النظام العام والآداب العامة في البيئة الرقمية”، أمّا المحور الثالث، فجاء بعنوان “حدود فكرة النظام العام والآداب العامة في البيئة الرقمية”.
في الأخير، توّج الملتقى الدولي بالخروج بجملة من التوصيات المهمّة، على غرار ضرورة الإسراع في إصدار القانون الخاص بالأمن السيبراني موازاة بالتشريعات المقارنة، وكذا الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتأمين احترام قواعد النظام العام والأداب العامة التي تقوم عليها المصلحة العامة، ضبط مواقع الإنترنت وفرض رقابة مستمرة ومنتظمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية المتعددة التي تمس بالنظام العام والأداب العامة وتحميل المسؤولية لهذه الواقع مع حجبها كحل ردعي، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الإعلام الرقمي من أجل تعزيز دور الأسرة والمدرسة في التوجيه الديني والأخلاقي للطفل بغية تشكيل شخصية سليمة بعيدة عن أي مغريات لارتكاب السلوك السيء .
رابط دائم: https://hyat.cz/87crc
