أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، اليوم، إلى تاريخ 4 ديسمبر، الفصل في ملف قضائي يتعلق بالسمرة في الذهب بطريقة غير شرعية وتبييض عائداته، حيث توصلت التحريات إلى أن حجم التعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي فاقت 1100 مليار سنتيم.
وقد أسفرت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن في هذا الملف عن استرجاع 330 مليار و744 مليون سنتيم، تتمثل في 135 كلغ من الذهب، 180 كلغ من الفضة من بينها 140 كغ مادة أولية، 5 ملايير سنتيم و32 ألف أورو، حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم تم تجميدها، حسب بيان سابق لنيابة الجمهورية.
رابط دائم: https://hyat.cz/2ha7t
