من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، نموا بنسبة 4.5 بالمئة، فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمئة حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد اليوم الإثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
ويتوقع المشروع أن يصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر إلى 37863 مليار دج (278.71 مليار دولار) سنة 2025، ومن المحتمل أن يتنقل إلى 40850.54 مليار دج (300.71 مليار دولار) في 2026 و41859.30 مليار دج (308.13 مليار دولار) في 2027.
وبخصوص نمو قطاعات النشاط الاقتصادي، توقع مشروع القانون، تسجيل قطاع الصناعة نموا نسبته 6.2 بالمئة والفلاحة 4.4 بالمئة والبناء والأشغال العمومية 4.3 بالمئة، فيما ينتظر أن ينمو قطاع المحروقات بنسبة 2.4 بالمئة.
ويأخذ مشروع قانون المالية لسنة 2025 بعين الاعتبار تطور السياق الوطني والوضعية الاقتصادية الدولية.
وتم اعتماد 60 دولار كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام و70 دولار كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.
ومن المتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794.61 مليار دج سنة 2025 بزيارة إيرادات بـ 9.9 بالمئة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الايرادات بـ 3.5 بالمئة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523.06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمئة.
وستصل الجباية البترولية المدرجة في ميزانية 2025 إلى 3453.96 مليار دح حسب وزير المالية لعزيز فايد.
ارتفاع بـ 11.4 بالمئة في كتلة الأجور
ويرتقب أن تسجل إيرادات الميزانية خارج الجباية البترولية ارتفاعا بنسبة 7.3 سنة 2025 مدفوعة أساسا بتطور مختلف أنواع الضرائب ومداخيل الأملاك التابعة للدولة، بالإضافة إلى مختلف حواصل الميزانية.
وعليه، من المتوقع أن تسجل ميزانية الدولة، السنة المقبلة، عجزا قدره 8271.55 مليار دج، ما يمثل 21.8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، حسب ما جاء في تقرير مشروع القانون.
ومن المرتقب أيضا أن يصل الرصيد الإجمالي للخزينة في 2025، إلى 9221.55 مليار دج (24.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام)، مقابل 7909.66- مليار دج، أي 22.2- بالمئة من الناتج الداخلي الخام في توقعات الإغلاق لسنة 2024.
وقدرت الاعتمادات المقترحة بعنوان السنة المالية 2025 بـ 15816.51 مليار دج كرخص التزام و16794.61 مليار دج كاعتمادات دفع، بحسب ذات النص الذي يؤكد بأن للمناصب التي ينبغي تعبئتها سنة 2025 يصل إلى 97.030 منصبا.
أما عن كتلة الأجور لسنة 2025، من المتوقع أن تسجل 5843 مليار دج وهو ما يمثل 34.79 بالمئة من ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا قدره 598 مليار دج (أي 11.4+ بالمئة) مقارنة بسنة 2024.
وفيما يرتقب بلوغ نفقات تسيير المصالح 426.23 مليار دج (المصالح المركزية وغير المركزية)، تقدر الاعتمادات المخصصة لسنة 2025 لنفقات الاستثمار بـ 2206.32 مليار دج كرخص التزام و3128.32 مليار دج كاعتمادات دفع.
وبعنوان نفقات التحويل، تم تخصيص 5872.37 مليار دج كرخص التزام و5928.18 مليار دج كاعتمادات دفع منها إعانات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع في إطار الدعم بـ 659.96 مليار دج، على غرار الحبوب بـ 348.96 مليار دج، والحليب بـ 100 مليار دج والمياه المحلاة بـ 88 مليار دج والطاقة بـ 23 مليار دج، وتثبيت أسعار السكر والزيت بـ 100 مليار دج.
رابط دائم: https://hyat.cz/3s2cu
