شارك المدير العام للجمارك الجزائرية اللواء عبد الحفيظ بخوش، اليوم الأربعاء في فعاليات المؤتمر الـ 29 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
ويحمل هذا المؤتمر المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو شعار “الجمارك الخضراء: حوار كبار مسؤولي الجمارك”.
وذكر اللواء بخوش خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، بأن الاجتماع يرمي لمواجهة أحد أبرز التحديات التي تواجه مسؤولي الجمارك، كما أشار إلى دورهم الأساسي في تسهيل التجارة الدولية بطريقة مستدامة باحترام المعايير البيئية.
وتلعب الجمارك، حسب اللواء بخوش دورا رئيسيا في تنفيذ السياسات البيئية، ومن خلال التحكم في تدفق البضائع، يمكنها المساهمة في مكافحة التجارة غير المشروعة للمنتجات الضارة بالنظام البيئي وتعزيز تبادل أساسيات التكنولوجيا الخضراء بالتنسيق مع شركائها.
كما أشار إلى أن الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف توفر منصة تفاعلية لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات التي تشجع على إقامة شراكات قوية، وتطوير استراتيجيات مبتكرة تعمل على دمج الاعتبارات البيئية في الأنظمة الجمركية للدول المشاركة.
لينوه بكون الجمارك الخضراء أحد المجالات التي تحظى بالاهتمام البالغ من قبل المنظمة العالمية للجمارك، أين يلعب النظام المنسق دورًا جوهريا يعزز مساهمة المنظمة في توفير سلاسل توريد صديقة للبيئة، من خلال تحديد قوائم المنتجات ذات الصلة بالتلوث البلاستيكي والإنتاج المستدام للمواد البلاستيكية.
وأشار اللواء بخوش إلى وضع أحكام جديدة، ضمن النظام المنسق، تسمح بتصنيف المنتجات البيئية كالتالي: المنتجات الضارة بالبيئة (التي سيتم التحكم فيها أو تقييدها)، المنتجات المفضلة للبيئة (التي سيتم تشجيعها)، المنتجات المستخدمة لتخفيف أو إصلاح الأضرار التي تلحق بالبيئة.
ناهيك عن استحداث رموز ضمن النظام المنسق، يضيف اللواء بخوش، تسمح للجمارك عبر الحدود الوطنية بتحديد المنتجات التي تمثل خطرًا بيئيًا.
كما أدخل النظام المنسق 2022 عناوين فرعية جديدة تهدف إلى تحديد بعض المواد الكيميائية الخطيرة على غرار تلك التي تنظمها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CIAC) على سبيل المثال.
رابط دائم: https://hyat.cz/bvoog
