أقر العدد 04 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مجموعة من الحقوق والضمانات التي تعزز ظروف العمل والتطور المهني لموظفي التعليم.
وأحد أبرز البنود في هذا القانون هو المادة 18، التي تتيح لموظفي التعليم الذين يتابعون تأهيلاً علمياً في تخصصاتهم تكييف حجمهم الساعي للتدريس.
كما تؤكد المادة 13 على أهمية توفير الإمكانيات البيداغوجية والوسائل التعليمية اللازمة التي تساهم في تسهيل أداء المهام التربوية.
وفيما يتعلق بتوزيع المهام، تضمن المادة 14 أن يتم توزيع الأقسام والمستويات التعليمية وفق معايير الاستحقاق والجدارة، مع مراعاة تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
من ناحية أخرى، توفر المادة 19 لموظفي التعليم فرصة شغل المناصب العليا في الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك إذا كانت هذه المناصب تتماشى مع المهام التي يشغلها الموظف.
أما المادة 15 فتتيح منح مكافآت استثنائية لموظفي التعليم تقديراً لمجهوداتهم المتميزة في مجالات التدريس أو نتائجهم المدرسية، وكذلك في الأنشطة الثقافية والعلمية أو الرياضية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
أما بالنسبة لتطوير الكفاءات، فإن المادة 20 تمنح الأساتذة المميزين الذين قضوا خمس سنوات متواصلة في التعليم فرصة للحصول على عطلة علمية مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة.
وتوفر المادة 16 للأستاذ في الدرجة العاشرة تخفيض حجم ساعات العمل الأسبوعية، في المقابل تتيح المادة 17 للموظفين الحصول على عطلة مدفوعة الأجر لتعميق معارفهم أو التحضير لتغيير مهني داخل القطاع.
وفيما يتعلق بالعاملين الذين يعانون من مشاكل صحية، نصت المادة 21 على إمكانية تعيين الموظفين غير القادرين على القيام بمهامهم بسبب تدهور صحتهم في مناصب مكيفة، بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها.
وفي إطار تحديد واجبات موظفي التعليم، فإن المادة 22 تفرض على الموظفين احترام القيم الوطنية والدينية، والالتزام بالحياد، والعمل بروح المسؤولية والأمانة، مشدّدة على أهمية التعاون مع الزملاء واتباع أساليب التسيير الحوارية.
لمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على الوثيقة المرفقة:
رابط دائم: https://hyat.cz/3m5xr
