أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، اليوم خلال جلسة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة لدراسة مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2022، أن هذه المحطة تمثل تجسيدًا فعليًا للرقابة البرلمانية وتعزيزًا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق رؤية رئيس الجمهورية لإعادة نجاعة المرفق العمومي وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.
وأوضح الوزير أن دراسة مشروع تسوية الميزانية لعام 2022 تندرج في إطار ديناميكية مؤسساتية جديدة تتبناها الجزائر منذ 2020، بهدف إعادة هيكلة الإطار المؤسسي والمالي للدولة، وتحقيق السيادة الاقتصادية.
وأبرز زيتوني، أن قطاع التجارة الداخلية، بما له من صلة مباشرة بحياة المواطن اليومية، يعد ركيزة أساسية في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال ضبط مسارات التموين وضمان شفافية الممارسات التجارية وحماية القدرة الشرائية.
وشدد زيتوني على أن استحداث قطاع يُعنى بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لم يكن مجرد إجراء إداري، بل تحول بنيوي أعاد رسم معالم الوظيفة التجارية للدولة، من خلال تأمين استقرار الأسواق، خاصة المواد ذات الطابع الاستراتيجي، وتفكيك شبكات المضاربة، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، ودمج النشاطات غير الرسمية ضمن الاقتصاد الوطني.
وفي استعراضه للنتائج المالية لسنة 2022، كشف الوزير أن إجمالي الإيرادات بلغ 8.47 ألف مليار دينار، في حين بلغت النفقات 11.610,18 ألف مليار دينار، مؤكدًا حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية رغم الضغوط المالية، وتوجيه الموارد لدعم الفئات الهشة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وفي سياق متصل، شدد زيتوني على أن تأهيل الأسواق الجوارية وهيكلة الفضاءات التجارية وتفعيل التنسيق المحلي ساهم في إعادة الاعتبار لوظيفة الخدمة العمومية التجارية، مع تأمين الاستقرار الداخلي للأسواق، خاصة للمواد ذات الطابع الاستراتيجي، عبر مكافحة شبكات المضاربة وتعزيز التنسيق مع قطاعات الإنتاج.
رابط دائم: https://hyat.cz/14dx4
