اكتشفت مصالح الأمن في سوق أهراس، عيادة غير قانونية تستخدم لإجراء عمليات الإجهاض.
ويتم استغلال هذه العيادة بشكل غير قانوني كمركز لطب النساء والتوليد، من طرف طبيبة مرخص لها فتح عيادة طبية عامة فقط.
وكانت الطبيبة المعنية تجري في العيادة عميات الإجهاض بشكل غير شرعي.
وجاءت العملية بعد تحريات دقيقة وبحث مكثف أسفر عن تحديد هوية الطبيبة ونشاطها غير القانوني.
وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تمت مداهمة العيادة وتفتيشها، حيث تم حجز معدات خاصة بعمليات التوليد والإجهاض، بالإضافة إلى كميات من الحبوب والأقراص المستخدمة لنفس الغرض.
كما كشفت التحريات عن وجود مخبر للتحاليل الطبية داخل العيادة، كان يدار بشكل غير قانوني لتقديم خدمات مختلفة للمرضى.
وأظهرت التحقيقات دور شريك الطبيبة في تزويدها بحبوب الإجهاض المهربة من دولة مجاورة، إلى جانب التوسط لها مع النساء الراغبات في الإجهاض.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد الطبيبة وشريكها، حيث قدما أمام النيابة العامة لمحكمة سوق أهراس، التي أصدرت قرارا بإيداعهما الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما.
رابط دائم: https://hyat.cz/q6dhi
