قال وزير المالية، لعزيز فايد، خلال جلسة علنية لمناقشة قانون المالية في المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر حققت نسبة النمو بـ 4.4% وهذا مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي بأقل من 50% من الناتج الخام
وأكد فايد، أن الدولة رفعت التجميد عن 982 مشروع استثماري منذ 2014 بمبلغ 1838 مليار دينار بالإضافة الى إنشاء 374.593 منصب شغل في الفترة ما بين 2020 – 2024
كما اوضح الوزير، أن الدولة أجرت 3 مراجعات لشبكة الرواتب لموظفي القطاع العمومي، حيث مست المراجعة الأولى التي تمت سنة 2022 أكثر من 2.7 مليون موظف وعون متعاقد بأثر مالي قدر بـ 220 مليار دينار
اما المراجعة الثانية التي تمت سنة 2023، حسب وزير المالية، فقد مست أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متقاعد بأثر مالي قدر بـ 585 مليار دينار
بينما المراجعة الثالثة، التي تمت سنة 2024، مست أكثر من 5 ملايين موظف وعون متقاعد بأثر مالي قدر بـ 578 مليار دينار
وأفاد وزير المالية، أن الجزائر تحتل المرتبة 39 من أصل 198 دولة في النانج الدولي الخام بتعادل القدرة الشرائية، الذي يعني مقارنة القدرة الشرائية ومختلف العملات الوطنية بحوالي 776 مليار دولار
كما صرّح فايد، أن الميزان التجاري سيسجل فائضا قدره 2.8 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار سنة 2023
بينما كشف الوزير أن احتياطي صرف انتقل من 69 مليار دولار سنة 2023 الى 72 مليار دولار سنة 2024
وقال لعزيز فايد، أن إيرادات الميزانية بلغت 8.236 مليار دج بانخفاض قدره 870 مليار دج موضحا أن هذا الانخفاض راجع الى تراجع مداخيل المساهمات المالية للدولة التي قدرت بـ 595 مليار دولار
كما أعلن الوزير أنه يُتوقع ارتفاعا في نفقات الميزانية بـ 3554 مليار دج لتبلغ 15.272 مليار دج سنة 2024
و قال فايد، في السياق ذاته، أن ميزانية الدولة لسنة 2025 يتضمن 33 وزارة و 14 مؤسسة عمومية و3 محافظ للتخصيصات الخاصة التي تتمثل في المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة والمحكمة الدستورية بالإضافة الى 137 برنامج مع تخصيص برنامج واحد و 3 تخصيصات خاصة
الدعم المنتجات ذات الإستهلاك الواسع
وقال فايد أن دعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بلغ 659.96 مليار دج منه:
الحبوب – 348 مليار دج
الحليب – 100 مليار دج
المياه المحلاة – 88 مليار دج
دعم الطاقة – 23 مليار دج
تثبيت أسعار السكر والزيت – 100 مليار دج
رابط دائم: https://hyat.cz/6akeq
