جدد وزير المالية لعزيز فايد تأكيده على ان مشروع القانون جاء تجسيدا لالتزامات الرئيس تبون القاضية بضرورة الحفاظ ودعم ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة خصوصا فيما تعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار بعث المشاريع المهيكلة الكبرى وترقية التحول الطاقوي والإسراع في الرقمنة الشاملة لمصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة.
وقال وزير المالية انه رغم التأثيرات الخارجية يواصل الاقتصاد الجزائري تأكيد صموده وذلك يظهر جليا من خلال تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير الى استمرار النمو المدعوم لاسيما من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات.
وعاد وزير المالية للتأكيد على ان اعداد مشروع قانون المالية 2025 يندرج في اطار مسعى التنفيذ الفعال لنمط الحوكمة الجديد، مؤكدا انه للسنة الثالثة على التوالي يتم فيها اعداد الميزانية بنمط البرامج والتي تعكس السياسات العمومية من خلال اطار الميزانية متوسط المدى 2025-2027 .
وأكد المتحدث ذاته ان مشروع قانون المالية يواصل تجسيد الالتزامات المهمة لرئيس الجمهورية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية لاسيما تعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطن وخاصة من خلال الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي ومراجعة الحد الادنى للاجر الوطني المضمون ورفع من النقطة الاستدلالية ورفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي وارساء منحة البطالة ومراجعة معاشات المتقاعدين.
وقال فايد ان السلطات العمومية ستواصل من خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الاخيرة والتي تهدف الى دعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال تنويع الاقتصاد ودعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات.
رابط دائم: https://hyat.cz/04oca
