أعلن المحامي الفرنسي “فرانسوا زيميراي” مرارا أنّه موّكل من دار النشر الفرنسية “غاليمار” للدفاع عن بوعلام صنصال، وأصدر ضجيجا متصاعدا حول خرمانه من حق الدفاع عن الكاتب الفرانكو الجزائري الذي تحصل على الجنسية الفرنسية قبل اشهر قليلة، غير أن مقربين من هيئة الدفاع الجزائرية لبوعلام صنصال قالت أن المحامي الفرنسي غير موّكل رسميا من طرف صنصال نفسه، وبالتالي لا يمكنه الادعاء بأنه محاميه.
كما لم توّكل عائلة صنصال في الجزائر المحامي “زيميراي” للدفاع عن الكاتب الفرانكو جزائري، وهو ما اعتبره عدد من المحامين “محامي غير مؤسس أصلا من وجهة نظر القانون” وبالتالي ليس له الحق الشرعي والقانوني للدفاع عنه.
وكان “زيميراي” أعلن عدة مرات في أوقات سابقة لوسائل إعلام فرنسية أن دار النشر “غاليمار” هي التي وكّلته للدفاع عن صنصال، وهو ما يعني أنّه غير موّكل رسميا من صنصال أو عائلته، لأن الدفاع عن صنصال شيء والدفاع عن دار النشر “غاليمار” شيء أخر.
ودار النشر “غاليمار” هي التي تملك حقوق نشر كتب بوعلام صنصال منذ 20 سنة، وبهذه الصفة، قامت بتعيين محاميها الخاص “فرانسا زيميراي” للدفاع عن صنصال، غير أن هذا التكليف ليس له أي قيمة قانونية مادامت قضية صنصال غير متعلقة بنشر كتبه أو بتصريحات خاصة بمضامين منشوراته.
وحسب القانون، لا يمكن لمحامي دار النشر الفرنسية أن يدافع عن صنصال في هذا الملف، لأن هذا الأخير أوقف وتوبع في قضية لا علاقة لها بالنشر أو الكتابة.
وكان المحامي “فرانسوا زيميراي” أعلن بأن السفارة الجزائرية في باريس لم تمنحه التأشيرة للمجيئ إلى الجزائر بهدف الدفاع عن صنصال، لكنه أخفى شيئا مهما من وجهة نظر القانون، هذا الشيء هو عدم وجود علاقة بين دار النشر “غاليمار” وقضية صنصال التي أوقف وتوبع صنصال بسببها، رغم علم المحامي بأنه ليس من حقه، دون توكيل رسمي من المتهم أو عائلته، الدفاع عن هذا المتهم، في حين أن دار النشر لا يحق لها إصدار توكيل لمحاميها الخاص للدفاع عن صنصال بدون موافقته أو موافقة عائلته ، والطرف الوحيد في هذه الحالة الذي يمكنه توكيل المحامي زيميراي هو عائلة المتهم أو المتهم نفسه، وهو ما لم يحدث، وبالتالي، يفقد المحامي الفرنسي زيميراي أوتوماتيكيا وبوضوح لا لبس فيه الحق في الدفاع عن صنصال أمام القضاء.
وهكذا، يعتبر زيميراي محاميا خاصا لدار النشر الفرنسية وليس محاميا للكاتب الروائي بوعلام صنصال.
جدير بالذكر أن صنصال متابع في الجزائر بتهمة لا تتعلق بحرية النشر أو الكتابة أو التعبير ولا علاقة للقضية بدار النشر الفرنسية، إنما يخضع هذا الملف لقانون العقوبات، على اعتبار أن التصريحات التي أدلى بها صنصال لوسيلة إعلامية فرنسية تمس بسيادة الجزائر ووحدة أراضيها، وهذه التصريحات التي تزور التاريخ وتحاول تزوير الجغرافيا لا علاقة لها بحرية التعبير أو حرية الكتابة بأي شكل من الأشكال.
وعلمت “الحياة” أن عائلة بوعلام صنصال لم تكلّف المحامي الفرنسي بالدفاع عن الكاتب الفرانكو جزائري، وهو ما ينفي بشكل رسمي توفر أو وجود صفة “أنا محاميه” كما يقول زيميراي منذ 26 نوفمبر الماضي، تاريخ توقيف صنصال.
وحسب مصدر مطلع على القضية، أعلن صنصال نفسه لهيئة دفاعه في الجزائر المكونة من 3 محامين جزائريين أنه لم يكلّف زيميراي بالدفاع عنه، وهو ما يؤكد عدم وجود علاقة بينه وبين المحامي الفرنسي، ويقضي نهائيا وبصفة قانونية، على إدعاءات المحامي الفرنسي ويجعلها دون قيمة قانونية.
وقال المصدر المشار إليه أعلاه، أن ” زيميراي” أقحم نفسه وحشر أنفه في هذا الملف بغير وجه حق وانه يستغل هذه القضية بشكل غير قانوني سواء لأغراض شخصية بصفته محاميا أو لتحقيق أهداف أخرى رسمتها له دار النشر “غاليمار” التي يعمل لصالحها.
جدير بالذكر أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر رفضت أمس الأربعاء طلب الإفراج المؤقت عن صنصال وأيدت أمر إيداعه الحبس الاحتياطي الصادر عن محكمة عبان رمضان.
رابط دائم: https://hyat.cz/eyznj
