أعرب مجلس الأمة، عن إدانته “الشديدة” واستهجانه ورفضه “المطلق” لكل تدخل من البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، مؤكدا أن الحق في التعبير في الجزائر المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يكرسه الدستور.
وجاء في بيان للمجلس: “إن مكتب مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، يعرب عن إدانته الشديدة واستهجانه ورفضه المطلق لكل تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر، ويحث أعضاء البرلمان الأوروبي ممن انقلبوا على عقبيهم، مدعومين بلولبيات النيوكولونيالية الفرنسية المستنسخة عن سالفتها المقيتة، وسمحوا لأنفسهم، كرة أخرى، بكل وقاحة وسخافة وسذاجة ودناءة أن يتناولوا و يتداولوا بشأن الحريات وحرية التعبير في الجزائر، وبشأن قضية داخلية لدولة سيدة، على إجبار عواصمهم وسلطات بلدانهم الرسمية على تطبيق القانون، وعدم التراجع خطوات إلى الوراء، والامتثال دون شروط إلى قرارات الجنائية الدولية بجلب والقبض على مجرمي الحرب الصهاينة الذين يمارسون حرب إبادة وتطهير مفروضة على غزة منذ أربعة عشر شهرا، والعالم يشاهد ويتفرج إلا قليلا منهم ممن غلبوا الحق وغلبوا ضمائرهم”.
وذكر مكتب مجلس الأمة في هذا السياق بأن هؤلاء “يعطون ضوء أخضرا لمدللهم الكيان الصهيوني ويوفرون الغطاء لمسؤوليه القتلة المجرمين، يسدون آذانهم ويغمضون أعينهم ويعمون بصيرتهم، بل ويتهمون مستندين في ذلك على أسطوانتهم المشروخة وسنفونيتهم الرتيبة بحجة معاداة السامية”، مضيفا أن كل جهة “تصدح بصوت الحق وتنتقد حفيدهم الكيان المارق النازي الاستيطاني الذي أهان المنظومة الدولية بشهادة المحكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومندرجات القرارات الأممية”.
واسترسل المجلس قائلا بأنهم “يجرون جريا ويستعجلون على عادتهم ناهقين بأصواتهم ومتباكين بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير حينما يتعلق الأمر بقضية داخلية لدولة سيدة تدافع ضد من يشمت بحرمة دينها وحضارتها، وتتابع وفق الأطر القانونية كل دعي -ومن يقف من ورائه- يتحامل أو يتطاول أو يشكك في هويتها ووحدتها الترابية أو يتندر.. فلا عجب ولا استغراب. هي الديمقراطية والحرية بمنظار خاص وبعدسة ثلاثية الأبعاد منتقاة مختارة على المقاس”.
رابط دائم: https://hyat.cz/4rmzk
