بلغت قيمة الاستثمارات الجارية للخزينة العمومية حوالي 5970 مليار دج، استفاد منها 11 قطاع اقتصادي.
وجاء ذلك في تصريح للمدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة حاج محمد سبع، اليوم الإثنين خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح سبع أن قيمة استثمارات الخزينة الممنوحة كقروض لفائدة مختلف الهيئات العمومية (قيد الالتزام) بلغت 5969.12 مليار دج، خصصت لتمويل 267 مشروعا موزعا على 11 قطاعا اقتصاديا.
واستفاد من هذه القروض عدة هيئات عمومية من بينها الشركة الوطنية للسكك الحديدية، والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، والجزائرية للطرق السيارة ومترو الجزائر وسونلغاز فضلا عن شركات تحلية المياه، حسب المدير العام.
وتسعى الخزينة من خلال ذلك إلى ضمان استكمال المشاريع الجارية وإطلاق مشاريع جديدة تلبي الاحتياجات التنموية للبلاد وتعزز البنية التحتية الاساسية في مختلف المجالات الحيوية، يضيف المتحدث.
فيما يتعلق بمستوى تنفيذ النفقات لميزانية الدولة، أشار سبع أنها سجلت خلال السداسي الأول لسنة 2024 زيادة ملحوظة بـ 34 بالمائة على أساس سنوي، حيث بلغت 6946 مليار دج، مدفوعة بالزيادة في نفقات المستخدمين، نفقات الاستثمار، ونفقات التحويل التي سجلت على التوالي زيادات قدرها 365 مليار دج 543 مليار دج و490 مليار دج مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2023.
وتوقع المدير العام أن يصل مستوى تنفيذ النفقات العمومية في نهاية 2024 لأكثر من 90 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024 وهو ما يمثل تحسنا في مستوى تنفيذ نفقات الميزانية، حيث بلغ 80 بالمائة في 2023.
رابط دائم: https://hyat.cz/5y8ea