يكشف النموذج المالي لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة خارطة طريق لتجسيد التزامات الرئيس تبون التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية واكدها خلال أداء اليمين الدستورية، فيما تعلق بالنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إجراءات وتدابير مقترحة تصب في مجملها في سياق تشجيع الاستثمار وتعزيز المشاريع العمومية وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تحسين وتحفيز التحول الرقمي، مع تسجيل غياب أعباء جبائية تمس المواطن.
وفي السياق أعرب نواب المجلس الشعبي الوطني ورؤساء الكتل البرلمانية بعد 3 ايام من مناقشة مشروع قانون المالية عن ارتياحهم للإجراءات الاقتصادية التي يتضمنها المشروع، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات خارج قطاع المحروقات.
وأجمع نواب من المجلس الشعبي الوطني على أن مشروع القانون يحمل في طياته جملة من التدابير الرامية لمواصلة تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وجلب الاستثمارات الخلاقة للثروة خارج قطاع المحروقات.
وفي هذا الإطار أشاد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب عمران، بتدابير مشروع قانون المالية وبالتحول الكبير والايجابي الذي تعيشه الجزائر في المجال الاقتصادي وما نتج عنه من خلق صناعة محلية خارج قطاع المحروقات ينتظر أن تتعزز بفضل هذه التدابير الجديدة.
ومن جهته، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي منذر بودن، ثمن عاليا جملة الإجراءات الرامية للإصلاح من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وحمايته وتقليص فاتورة الاستيراد ومحاربة الغش والفساد.
بدوره أكد النائب عن الارندي دراجي شادي، أن ما تضمنه مشروع قانون المالية يعكس الإرادة السياسية القوية لترقية الاقتصاد الوطني من خلال تخصيص ميزانية ضخمة لتجسيد مختلف المشاريع.
يذكر فان مشروع قانون المالية يتضمن عدة تدابير واجراءات تهدف لتشجيع الاستثمارات خارج قطاع المحروقات خصوصا في مجالات الفلاحة والصناعة.
رابط دائم: https://hyat.cz/e8omt
