يكشف النموذج المالي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 عن مواصلة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة مع الحرص على توجيه الدعم للمواطنين بما يسمح بتوفير ظروف العيش الكريم.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 اطلعت “الحياة” على نسخة منه عدة إجراءات وإعفاءات ضريبية تسمح بضمان الامن الغذائي.
ومن بين الإجراءات المقترحة في المشروع التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة خلال الفترة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025 وتمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025 على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز، المستوردة أو المنتجة محليا، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج واللحم والديك الرومي المنتجة محليا، والتمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025 النظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5٪ للحقوق الجمركية على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ وتوسيع تطبيق هذا المعدل المخفض إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.
وأقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يستعد البرلمان بغرفتيه، لمناقشته والمصادقةعليه خلال الأيام المقبلة، إجراءات عديدة لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك في الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي للجزائريين.
سلمى ساسي
رابط دائم: https://hyat.cz/wmxn4
