خصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة اعتماد مالي قدره 3.8 مليار دينار لمواصلة دعم قطاع الاعلام والاتصال، بحيث تشمل الميزانية المخصصة برنامجين يتعلقان بالإعلام والاتصال المؤسساتي بميزانية قدرها 2.42 مليار دج، والإدارة العامة بميزانية قدرها 1.38 مليار دج والتي ستخصص لمسايرة التطورات الحاصلة في عالم الاتصال.
ووفقا للعرض الذي قدمه وزير الاتصال محمد لعقاب أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص الميزانية القطاعية التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة فان مشروع القانون يتضمن مشاريع وإصلاحات أخرى” لقطاع الاتصال تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلق بفتح صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة، والذي يعول عليه للعب دور محوري في تحسين الأداء الإعلامي ومساعدة وسائل الإعلام على مواكبة التكنولوجيات الحديثة وتسليحها بما يمكنها من المنافسة الدولية”.
وبخصوص مصادر تمويل الصندوق قال الوزير انه سيتكفل بدعم بروز صحافة متخصصة، دعم الاستثمار الخاص في القطاع السمعي البصري وتطويره، تمويل نشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الصحافة وضمان استمرارية نشاط وسائل الاعلام التي تعاني من صعوبات مالية”.
وتشمل مشاريع قطاع الاتصال من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 أيضا “تقديم محتوى إعلامي متميز، دعم التكوين، تعزيز استراتيجية التغطية الإعلامية على المستوى الوطني، إنشاء مكاتب جديدة لوكالة الأنباء الجزائرية، رقمنة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الإعلامية لتعزيز جودة الانتاج الإعلامي إلى جانب اقتناء وتركيب معدات من أجل رقمنة الأرشيف السمعي البصري”. وفقا لما ورد في ملخص العرض الذي قدمه محمد لعقاب
سلمى. س
رابط دائم: https://hyat.cz/3rbvm
