أشادت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بمخرجات مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد والذي تناول عدة قضايا تهم المواطن الجزائري، سيما ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية، تنظيم الأسواق وضبط عمليات الاستيراد.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، اطلعت ”الحياة” عليه حماية المواطن من الأسعار ”غير المعقولة” أولوية قصوى، مؤكدة أن ” تفعيل نظام تسقيف الأسعار الدوري أو تحديد هوامش الربح مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمنتجات الأساسية خاصة الغذائية والفلاحية والأدوية” يمثل خطوة هامة في سبيل تحقيق الاستقرار وحماية المستهلك من الجشع.
في سياق متصل، أشادت المنظمة بتوجيهات الرئيس تبون حول ضبط عمليات الاستيراد وتجنب المساس بالمواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني مما يساهم في دعم الصناعات المحلية دون التأثير على احتياجات المواطنين، معتبرة إشراك واستشارة المصالح المعنية للتنظيمات المهنية و جمعيات حماية المستهلك سيساهم بشكل كبير في ضبط قوائم المنتجات الأولية المعنية بالاستيراد.
في الأخير، أكدت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك على أهمية جهاز الرصد و المتابعة الخاص بمراقبة الأسواق من حيث الوفرة و الأسعار و ضرورة إدماج تنظيمنا لأجل استشراف أوسع و أعمق لما له من خبرة تعود لسنوات بفضل شبكة الرصد التي يمتلكها و التي تكهنت باختلالات صدقت كلها.
رابط دائم: https://hyat.cz/dvnad
