طمأن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، المواطنين الذين انتزعت ملكية أراضيهم في إطار المنفعة العامة لفائدة مشروع منجم الزنك والرصاص بأميزور – تالا حمزة، الجاري إنجازه منذ 2020، بشأن استفادتهم من تعويضات “مرضية وعادلة ومنصفة”.
وجاء ذلك في تصريحات للوزير عرقاب أمام ممثلي المجتمع المدني الذين دعاهم للاستماع لانشغالاتهم أمس الثلاثاء بتالة حمزة على بعد 15 كلم جنوب غرب بجاية
وأكد عرقاب عدم وجود أية إشكالية أو عائق بشأن إعادة النظر في مستوى التعويضات للمواطنين الذين انتزعت ملكية أراضيهم للمنفعة العامة، ضمن مشروع منجم أميزور وتالا حمزة.
وجدد المواطنون دعمهم الكامل لهذا المشروع الذي قال الوزير أنه “يكتسي أهمية قصوى ويستفيد من متابعة حثيثة.
وأضاف عرقاب أن الرئيس تبون قد أسدى إليه تعليمات خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، “للسهر على أن لا يدخل المشروع حيز الاستغلال حتى يتم تعويض آخر الملاّك المعنيين وإرضائه”.
وعلاوة على قدراته الطاقوية، من شأن مشروع منجم أميزور أن يساهم في التأسيس لقطب اقتصادي في مجال الصناعات التحويلية المستغلة للزنك والرصاص، وفق الوزير عرقاب الذي دعا السكان المحليين إلى دعم هذا المشروع، لكونه “يحمل آفاقا جد واعدة”.
ويعد منجم أميزور من بين أكبر 12 منجما في العالم، ويضم احتياطيا قابلا للاستغلال يقدر بحوالي 24 مليون طنا سنويا
ويرتقب أن يتحول هذا المشروع إلى منجم محوري بعد استنفاذ عدة مناجم للزنك والرصاص عبر العالم حاليا، خاصة أن استغلاله سيعتمد على تكنولوجيات مبتكرة وتقنيات متقدمة غير ملوثة.
ومن المنتظر أن يدخل المنجم حيز الإنتاج ابتداء من سنة 2026، المصادفة لنهاية عملية نزع ملكية الاراضي وتعويض اصحابها وكذا تنصيب مصنع لمعالجة الزنك والرصاص.
رابط دائم: https://hyat.cz/e5dbm
