أكد مسؤول بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم الخميس، أن مادة القهوة متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات المواطنين، بالسعر المسقف، حيث تم استيراد أكثر من 3000 طنا من القهوة الخضراء منذ مطلع الشهر الجاري.
وقال المستشار المكلف بالإعلام لدى الوزارة، أمين عمارة أن “19 متعاملا اقتصاديا، استوردوا 3037 طنا من القهوة الخضراء من 1 إلى 20 نوفبر الجاري”، مؤكدا أن مراقبة تموين السوق بهذه المادة واسعة الاستهلاك، وبالسعر المسقف عند 250 دج للعلبة “يتم بشكل دوري من طرف أعوان الرقابة التجارية عبر مختلف ولايات الوطن”.
وبالإضافة إلى 64 متعاملا اقتصاديا ينشطون في استيراد و/أو تحويل القهوة، عرفت السوق الوطنية خلال الشهر الجاري، دخول متعاملين جديدين ينشطان في تحميص وتسويق القهوة، ما رفع عدد العلامات التجارية الموجودة في السوق من 59 إلى 61 علامة، حسب عمارة.
وتم خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي الشروع التدريجي في ضخ القهوة بالسعر المسقف على مستوى أسواق الجملة قبل أن تنتقل العملية لأسواق التجزئة.
وتم تسقيف أسعار القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة بموجب مرسوم تنفيذي- وقعه الوزير الأول, نذير العرباوي، في 20 أوت الماضي- يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.
وبموجب المرسوم الجديد، تم تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك، مع احتساب كل الرسوم، عند 1250 دج للكيلوغرام الواحد (312.5 دج لعلبة 250 غرام) بالنسبة لمنتوج القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “أرابيكا”، و1000 دج للكيلوغرام الواحد (250 دج لعلبة 250 غرام) بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “روبيستا”.
كما ينص المرسوم على أنه يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي أن يقدم وثائق اثبات تخضع لتقدير لجنة تعويض، حيث تم تحديد كيفيات هذا التعويض بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة والمالية، صدر في 25 أوت الماضي.
وكان وزير التجارة الداخلية و ضبط السوق الطيب زيتوني، قد جدد، مطلع نوفمبر من قسنطينة، التزام الدولة بضمان وفرة وضبط أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، لاسيما القهوة، من خلال “وضع حد لممارسات الوسطاء والمضاربين، الذين تسببوا في إحداث تقلبات في سوق القهوة و الذين تم تحديدهم”، مؤكدا أن “الدولة ستكون غير متسامحة وسيتم تطبيق القانون بكل صرامة” في هذا الشأن.
وخلال مجلس الوزراء المنعقد في 20 أكتوبر الماضي، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بـ “مراجعة جذرية” لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن، من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات في موسمها.
كما أمر الرئيس تبون بتوخي أعلى درجات الحذر وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية، أولوية الأولويات.
وفي نفس السياق، أمر الرئيس تبون بعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية، على أن تخضع باقي عمليات الاستيراد للترخيص المسبق.
رابط دائم: https://hyat.cz/3wcoy
