أصدرت وزارة التربية الوطنية مساء أمس الأحد بيانًا توضيحيًا حول دور الأسرة التربوية في استعادة الاستقرار بالمؤسسات التربوية، وذلك ردًا على بعض التساؤلات التي أثيرت بعد صدور القانون الأساسي.
وأعربت الوزارة عن شكرها لجميع مكونات الأسرة التربوية، بما في ذلك مديري التربية، الأساتذة، والمفتشين، بالإضافة إلى المنظمات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ، على جهودهم في دعم التلاميذ والمساهمة في استقرار المؤسسات التربوية.
أما بخصوص بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) والنظام التعويضي (25-55) لم يتضمن أحكامًا جديدة لموظفي المصالح الاقتصادية، بما في ذلك مفتشي التسيير المالي والمادي، لأن الحكومة قررت دراسة وضعهم ضمن باقي قطاعات الوظيفة العمومية.
وستتم دعوة النقابات لتقديم اقتراحاتها قريبًا، مع التأكيد على أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء من الفئات المشمولة بالقانون الأساسي.
وفيما يتعلق بالحق في الاستفادة من 05 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد يضيف ذات البيان أنه ” تم النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي، وستحدد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة”.
وأكدت وزارة التربية أن المادة 59 من القانون الأساسي تمنع موظفي القطاع من ممارسة أنشطة مربحة أخرى، لكن المادة 43 من القانون العام للوظيفة العمومية تستثني نشاط التكوين (التدريس) كعمل ثانوي وفق شروط معينة.
كما أوضحت الوزارة أنها بدأت في تنفيذ القانون الأساسي (25-54) والنظام التعويضي (25-55) لتسهيل استفادة الموظفين من الإدماج والترقية والزيادات في أقرب وقت.
وأشارت إلى تشكيل لجنة خاصة برئاسة رئيس ديوان الوزارة للاستماع لملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية حول القانون والنظام التعويضي.
رابط دائم: https://hyat.cz/2dxiz
