الجمعية العامة تطالب بإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني للأراضي الفلسطينية في غضون 12 شهرا.

وتم اعتماد القرار بأغلبية 124 عضوا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسيات الاحتلال وممارساته في فلسطين.

وجاء التصويت خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين

وتم تقديم مشروع القرار من طرف عدة دول من بينها فلسطين، للمرة الأولى بعد حصولها على عضوية الجمعية العامة.

وصوتت 124 دولة عضو في الجمعية العامة لصالح القرار بينما عارضه الكيان و13 دولة، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت.

ويتضمن القرار أن ينهي الاحتلال الصهيوني "دون إبطاء" وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون مدة، أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار".

كما ينص على أن يمتثل الكيان الصهيوني "دون إبطاء" لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه محكمة العدل الدولية وبأن يقوم المحتل بجملة أمور منها:

- سحب جميع القوات العسكرية من الأراضي الفلسطينية المحتلة

- إنهاء سياسته وممارساته غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيده

- إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.

- السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية

- عدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وناشدت الجمعية العامة في القرار، جميع الدول، الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما تقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.

كما دعت الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

فتوى محكمة العدل الدولية

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الفتوى من محكمة العدل الدولية التي صدرت يوم 19 جويلية وخلصت إلى أن:

- استمرار وجود الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية غير قانوني

- الاحتلال الصهيوني ملزم بإنهاء هذا وجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية بأسرع ما يمكن

- الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة

- جبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة

- جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني

- المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود

- على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود الاحتلال الصهيوني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.

وتم تقديم مشروع القرار من طرف عدد من الدول من بينها: فلسطين، الجزائر، العراق، موريتانيا، ليبيا، مصر، الكويت، قطر، سلطنة عمان، الأردن، السعودية، البحرين، تركيا، جيبوني، السودان.

بقلم فريق التحرير