مخاوف من تحويل المملكة إلى "مزبلة"

المغرب: جدل عارم بشأن صفقة استيراد النفايات الأوروبية

أثارت صفقة استيراد أطنان من النفايات الأوروبية جدلا عارما في أوساط الفاعلين ونشطاء البيئة والطبقة السياسية بالمغرب، وسط انتقادات حادة لخطورتها على البيئة والصحة العامة، وفي ظل مخاوف من تحويل البلاد إلى "مزبلة".

وفضلا عن انبعاث "روائحها الكريهة" وآثارها البيئية والصحية الوخيمة، تواصل النفايات المنزلية والعجلات المطاطية التي رخصت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية باستيرادها من عدد من الدول الأوروبية تفجير الجدل والنقاش وسط المجتمع ليس فقط بين الفعاليات البيئية فحسب بل حتى في صفوف الطبقة السياسية حيث سارع بعض نواب المعارضة إلى استدعاء الوزيرة ليلى بنعلي من أجل المسائلة في البرلمان.

وفي وقت طالب فيه ناشطون بيئيون بوقف عملية الاستيراد، دعا برلمانيون الوزارة المعنية إلى تقديم توضيحات في هذا الشأن.

وفي هذا الاطار، وجه رئيس فريق "الحركة الشعبية" داخل البرلمان إدريس السنتيسي، أمس الاثنين، سؤالا كتابيا للمسؤولة الاولى عن القطاع حول "عواقب استيراد أكثر من مليوني ونصف مليون طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية على البيئة وعلى الصحة وعن حيثيات هذا القرار والجدوى الاقتصادية منه لا سيما وأن استيراد هذه النفايات له عواقب على البيئة وعلى الصحة".

وعلى نفس المنوال، تساءل أحمد العبادي النائب عن "التقدم والاشتراكية" عن "الجدوى الاقتصادية الفعلية من وراء قرار استيراد نفايات دول أخرى بكميات كبيرة خصوصا وأنها ليست المرة الأولى التي تثار فيها أسئلة بيئية كبرى وآثارها الصحية والبيئية"، مطالبا بـ "ضرورة استدعاء الوزيرة المعنية إلى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة قصد مساءلتها وتنوير الرأي العام وتقديم مزيدا من الوضوح والشفافية حول الموضوع" لأنه، كما قال، "يهم السيادة البيئية والصحية للمواطنين المغاربة".

واعتبر أن "إيراد معطيات وبيانات رقمية من قبل الوزيرة المعنية دون تفسير هو بمثابة تهرب"، مشيرا الى أن المفرغات العمومية بالمغرب تبقى مكلفة ماليا للدولة. فماذا عن استيراد نفايات الغير وطرحها بالمغرب. واستغرب لاتخاذ الوزيرة مثل "هذه القرارات الكبرى التي تهم صحة وبيئة المغاربة وسط انعدام الصلاحيات القانونية الكافية".

نفس المخاوف حملها عدد من نواب المعارضة الذين طالبوا الوزيرة المعنية بضرورة تقديم توضيحات حول عملية استيراد النفايات من أوروبا "لا سيما و أنها تشكل أخطارا على البيئة والصحة العامة".

ترخيص الوزيرة الوصية على قطاع البيئة والتنمية المستدامة باستيراد مليونين و661 ألفا و950 طنا من النفايات من ست دول أوروبية إلى المغرب وضعها في "مرمى انتقادات لاذعة" لتسببها في موجة من الغضب عبرت عنها تعليقات ومنشورات فاعلين وناشطي البيئة على مواقع ومنصات شبكات التواصل الاجتماعي والتي أكدت أن المغرب "ليس مكبا ولا مطرحا للنفايات الأوروبية".

جاء هذا بعد يوم واحد فقط من اصدار "التجمّع البيئي لشمال المغرب" بيانا عكس غضبا عارما في أوساط المواطنين والفاعلين في المجال البيئي على مستوى المجتمع المدني، معتبرا أن القرار الحكومي "يتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن في العيش في وسط بيئي سليم".

وفي هذا الصدد، أوضح الباحث والناشط في مجال البيئة أيوب كرير رئيس منظمة "أوكسيجين للبيئة والصحة"، بأن "استيراد المغرب النفايات من الخارج ليس أمرا جديدا فقد سبق له وأن استورد النفايات الإيطالية عام 2016 ما أحدث ضجة عارمة آنذاك"، محذرا من أن "بعض النفايات المستوردة تكون سامة وتشكل خطرا داهما على البيئة".

وشدد ذات المتحدث على أن "المغرب يتوفر على كميات هائلة من النفايات تجعله يصدرها إلى دول أخرى ولا يستوردها"، منتقدا "غياب الاجراءات على أرض الواقع لمعالجة النفايات اذ يتم رميها بصورة عشوائية ما يخلق وضعا بيئيا وصحيا خطرا بل قاتلا".