ركز على النشاطات والمكاسب المحققة
أصدرت المديرية العامة للجمارك العدد الأول من "مجلة الجمارك" الذي يركز، من خلال العديد من الاركان والمقالات، على النشاطات والمكاسب التي حققها هذا السلك على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى الإنجازات التي تعكس الجهود الحثيثة المبذولة لحماية وترقية الاقتصاد الوطني.
وتناولت المجلة، التي تصدر في طبعتين عربية وإنجليزية، في عددها الأول إسهام الجمارك الجزائرية في تجسيد الاستراتيجية العامة المسطرة في مجال تشجيع الانتاج المحلي ودعم الصادرات خارج المحروقات.
وفي افتتاحية العدد، أكد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش "ان الارادة الفعلية للدولة الجزائرية في تعزيز دعائم الانعاش والتجديد الاقتصادي تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعد خطوة جوهرية واستراتيجية حاسمة تستهدف تحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني من خلال تكريس نموذج اقتصادي متنوع وقائم على خلق الثروة، يبرز الرؤية المستقبلية والالتزام بتحقيق تحولات جوهرية في الهيكل الاقتصادي للبلد".
وأوضح أن هذه الجهود تشير إلى "التركيز على تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال ارساء مختلف الاليات والميكانيزمات الموجهة أساسا لغرض تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الانتاج المحلي".
وأكد اللواء بخوش أن هذا الإصدار المؤسساتي "يأتي في سياق تعزيز انفتاح الاعلام الجمركي على مرتفقي الجهاز واثراء الدراسات والابحاث العلمية والاكاديمية برصيد علمي ومعرفي جمركي للولوج إلى المعلومة الجمركية الدقيقة والمحينة بإسهام اطارات جمركية متخصصة في المجال".
وتم في العدد الأول للمجلة التطرق بشكل خاص إلى إسهام المديرية العامة للجمارك في مسار الرقمنة من خلال انجاز نظام معلوماتي جديد ALCES والرامي إلى تسريع المعالجة الجمركية للبضائع الموجهة للاستيراد أو التصدير.
وتضمن العدد كذلك استعراض أهم النشاطات الميدانية للمديرية العامة للجمارك، عبر مختلف مناطق الوطن من خلال تقديم حصائل التدخلات وأهم المحجوزات التي سجلتها مختلف الفرق الجمركية العملياتية، في اطار مكافحة كل أشكال الغش والتهريب والجريمة العابرة للحدود الوطنية.
كما تم تسليط الضوء على التسهيلات الجمركية التي تم اقرارها لصالح المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير خارج المحروقات من خلال الرواق الاخضر وتخصيص فرق جمركية مكلفة خصيصا بمراقبة البضائع الموجهة للتصدير، والقيام بالمراقبة الجمركية على مستوى الوحدة الانتاجية للمتعامل الاقتصادي.
وعلاوة على تناول مستجدات سلك الجمارك وأهم نشاطاته في الفترة الأخيرة، خصص هذا الإصدار الجديد مقالا لنظام المتعامل الاقتصادي المعتمد بوصفه آلية لتشجيع الانتاج المحلي مع توضيح شروط الاستفادة من هذا النظام وكذا التسهيلات الجمركية الممنوحة للمستفيدين منه.
وتضمن العدد دراسة تطرقت لموضوع "حماية المعلومات والوثائق الادارية"، حيث تمحورت حول الاهمية التي اولاها المشرع الجزائري للمعلومات والوثائق التي تنتجها المؤسسة العمومية، من خلال وضع منظومة قانونية تضمن حسن تسييرها وحمايتها، ما يبرز "ضرورة بناء نظام ادارة الوثائق على مستوى الهيئات العمومية يرتكز على أسس منهجية تسمح بتسيير هذه الوثائق واستغلالها كمصدر معلوماتي رسمي وثمين".
بقلم فريق التحرير
251
0 تعليق
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق