بعد دخول القرض الشعبي الجزائري
قال المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم يزيد بن موهوب، اليوم الثلاثاء أن إدراج القرض الشعبي الجزائري مؤخرا في بورصة الجزائر سمح بمضاعفة قيمتها السوقية بنحو 7 مرات، مؤكدا بأن عودة الحركية للسوق تفتح الباب لإدراج شركات جديدة.
وأوضح بن موهوب خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها مقرر اللجنة محفوظ حواس أن "رأسمال بورصة الجزائر قدر إلى غاية نهاية 2023 بنحو 71 مليار دج، غير أنه ارتفع مع دخول القرض الشعبي الجزائر للبورصة بـ 7 مرات ليفوق 500 مليار دج، أي ما يناهز 4 مليار دولار حاليا.
وتعتبر عملية ادراج هذا البنك العمومي الذي يعد من "أحسن المؤسسات البنكية الوطنية"، أكبر عملية إدراج على الصعيد القاري حيث استقطبت نحو 50 الف مستثمر قاموا بشراء الاسهم المعروضة، 80 بالمائة منهم خواص، مقابل 20 بالمائة استحوذت عليها مؤسسات.
وبعد أن ذكر بأن قوة أي بورصة، كما هو متعارف عليه عالميا، تقاس بحجم رأسمالها، أكد المدير العام أن ''دخول بنك التنمية المحلية في المستقبل القريب سيفتح المجال لشركات اخرى من مختلف القطاعات".
وفي هذا السياق، أعرب بن موهوب عن أمله في ادراج مزيد من الشركات، عمومية كانت أو خاصة، من خلال فتح رأسمالها عبر البورصة لتمويل استثماراتها، في شتى القطاعات على غرار المالية والخدمات والصناعة الصيدلانية والزراعة.
وتنشط في السوق المالي حاليا ست شركات وهي صيدال ومؤسسة التسيير الفندقي "الاوراسي" وأليانس للتأمينات وبيوفارم والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة "أ.أو.أم إنفست"، بالإضافة الى القرض الشعبي الجزائري.
وحرص المدير العام على التأكيد بأن تمويل المؤسسات عبر البورصة يعدل بديلا ناجعا للتمويل البنكي، كونه يسمح للمؤسسات بالاستفادة من تقليص معتبر في الضرائب، فضلا عن اعطاء مؤشر ايجابي عن شفافية تسييرها وحوكمتها وهو ما يعزز ثقة المستثمرين فيها.
وتابع بالقول: ''الإرادة السياسية موجودة، والآن الكرة هي في ملعب المؤسسات".
ولدى استعراضه للعوامل التي كانت وراء ضعف اقبال الشركات الوطنية على التمويل عبر السوق المالي، ذكر السيد بن موهوب بأن الامر يتعلق بالأساس بهيكلة وطبيعة معظم المؤسسات في البلاد والتي تعد عائلية، تجعل أصحابها يحجمون عن فتح رأسمالها "للغرباء"، إضافة إلى نقص الاعلام وانتشار التمويل البنكي منخفض الفوائد.
غير أنه في الفترة الأخيرة، تم ادراج العديد من التسهيلات والتحفيزات الجبائية لتشجيع الشركات، خاصة كانت أو عمومية، على فتح رأسمالها عبر البورصة، حسب المدير العام.
وأبرز المتحدث انه وبالنظر الى المسعى الاقتصادي الذي تنتهجه السلطات العمومية والرامي الى تنويع الاقتصاد فإن المؤسسات المصدرة خارج المحروقات امامها فرصة كبيرة لدخول البورصة للحصول على التمويلات المناسبة بشكل يعزز تواجدها في الاسواق الدولية ويزيد فرصها في تطوير عوامل الانتاج.
بقلم فريق التحرير
81
0 تعليق
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق