تحقيق هذه النسبة يعود للأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية
قال وزير المالية لعزيز فايد، اليوم السبت، إن "الجزائر حققت نسبة نمو اقتصادي بلغت 4.1 بالمائة في 2023، مبرزا أن تحقيق هذه النسبة يعود إلى الأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية وطنية.
وأوضح فايد، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بعنوان "مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة"، التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد من دائرته الوزارية، أن "الاقتصاد الجزائري شهد نموا بنسبة 4.1 بالمائة في 2023، أي بنفس التقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبا".
وأضاف فايد أن تحقيق هذا النمو يعود الى الاداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية الوطنية، مشيرا أيضا الى المؤشرات الايجابية المحققة "بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية".
وفي هذا السياق، أفاد بأن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 6.53 مليار دولار في سنة 2023، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 إلى 69 مليار دولار في 2023، ما يمثل 16 شهر من الواردات من السلع.
وعرفت الصادرات في 2023 تراجعا إلى 49 مليار دولار مقابل 56 مليار دولار في 2022 بسبب تراجع أسعار النفط على مستوى الاسوق الدولية، يضيف الوزير، مبرزا أن الدين العمومي بلغ نسبة شبه مستقرة لا تتجاوز 48 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023.
وبخصوص التضخم، أكد فايد أنه سجل تباطؤ بفعل تراجع أسعار المواد الطازجة، لافتا ان السلطات العمومية تعمل على استقرار مؤشر التضخم.
وحرص فايد على التأكيد بأن هذه النتائج المسجلة تم تقييمها بشكل ايجابي من قبل البنك الدولي والصندوق النقد الدولي، مما يعكس "النجاعة وفعالية السياسة الاقتصادية الوطنية".
وبخصوص 2024، توقع فايد تحقيق نسبة نمو بـ 3.8 بالمائة، مدعومة بارتفاع الإنفاق العمومي، حسبه.
بقلم فريق التحرير
37
0 تعليق
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق